عقود مرت على انكفاء الدولة عن دورها الاجتماعي تدريجياً، عبر تبني الحكومات المتعاقبة للسياسات الليبرالية على المستوى الاقتصادي، وانعكاسات تلك السياسات سلباً على المستوى المعيشي للمواطن، وهذا الانكفاء كان له أثراً سلبياً مباشراً أيضاً على مستوى الأذرع الحكومية التي كان دورها مرتبطاً بالدور الاقتصادي الاجتماعي للدولة.

إضافة إلى الضغوط الحكومية الممارسة على الشعب السوري من ناحية رفع الدعم و«التقصير والإهمال» في ضبط الفلتان الرقابي، بدأ النازحون والمتضررون من الحرب، يعانون حتى من الحصول على المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية.

أصبحت معاناة طلاب جامعة الفرات في التعليم النظامي والموازي، معاناة مركبة ومعقدة، سواء الذين بقوا في الأحياء المحاصرة أم الذين تهجروا والتحقوا بالجامعات الأخرى نقلاً أو استضافةً، وهذه المعاناة لا تقتصر على ما تعرضت له أبنية الجامعة وكلياتها من نهب وتدمير وتخريب، ولا ندرة توفر المناهج والكادر التدريسي فقط، ولا معاناتهم من الغلاء في المعيشة والسكن ولوازم العملية التعليمية من كتب ومقررات وأدوات، وإنما طالت حتى الخدمات الإدارية الضرورية في الجامعة، وفي مكتب التنسيق الذي أحدث في وزارة التعليم العالي بدمشق.

قد تبدو الكتابة عن أحوال مخيم اليرموك، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سورية بعد النكبة، ضرباً من ضروب الجنون. نحن، من نعيش تفاصيل الحصار والدمار والاقتتال داخله يومياً، تبدو لنا التفاصيل أسرع مما يتخيله عقل إنسان. ويبدو، نتيجة لذلك، اجتزاء تفصيل من تفاصيل المعيشة في داخله ظلماً وإجحافاً بحق التفاصيل التي لا يحق إسقاطها أبداً. هنا، في المخيم، كل شيء ضروري.