الحكومة عاجزة عن القيام بالإصلاح الإداري، والفساد استشرى في سورية وأصبح مقونناً في مؤسسات الدولة كافة، لذلك تعلن الحكومة بين الحين والآخر، وبشكل متواتر ومدروس، عن طرح مؤسسات إنتاجية، بغض النظر إن كانت رابحة أو مخسرة أو خاسرة، على الاستثمار، مثل معامل الورق، معامل الأسمنت، المرافئ السورية، شركة الأحذية، وأخيراً المؤسسة العامة للأبقار.

بسرعة غير منتظرة، تدخلت الحكومة لوقف الأجر الجديد للأطباء الذي أقرته نقابة الأطباء مدعومة من وزارة الصحة، فبسرعة يمكن أن تسجل في سجل (غينس) للأرقام القياسية أبطلت الحكومة مفعول القرار الذي يطال جيوب الناس وهذه المرة من صحتهم، وحددت أسعاراً جديدة اعتبرها البعض منطقية والبعض الآخر يعتقد أن من الممكن تخفيضها أيضاً.

تزامناً مع تراجع خدمات المستشفيات العامة والنقص الشديد بتجهيزاتها الطبية، ومع التدهور الملحوظ في القطاع الصحي خاصة وأن 117 مستشفى عاماً تخدم 23 مليون مواطن سوري، وبعد معرفة الناس أن نصيب الفرد السنوي من الرعاية الصحية لن يتجاوز 113 ل.س فقط لا غير... يأتي قرار وزير الصحة برفع أجور المعاينة للأطباء بمقدار 100% صفعة إضافية يتلقاها المواطنون، وهم العاجز معظمهم عن تناول تفاحة يبعدون عنهم من خلال فيتاميناتها شر الأمراض وأصحابها من شركات الأدوية وواصفي منتجاتها

مع إطلالة العام الأخير من سنوات الخطة الخمسية العاشرة بدأت تتسارع البرامج والقرارات الداعية للقضاء على دور الدولة الرعائي لمواطنيها، وكأن البعض المتلبرل داخل الحكومة وخارجها على سباق مع الزمن لتسجيل أكبر الخسائر الممكنة مما تبقى من كرامة للوطن والمواطن وحقه في العيش والتمتع بالحماية والرعاية والدعم الذي أصبح حقاً مكتسباً مشروعاً على مر السنين التي قدم فيها المواطنون كافة ضرائبهم والتزاماتهم بدعم وحماية هذا الوطن. فقد أثار القرار التنظيمي رقم 31 الصادر عن وزير الصحة في 7/10/2009، المتعلق برفع تعرفة أجور الكشف الطبي بنسب تتراوح بين 50% وحتى 150%، موجة متناقضة من المواقف بين مؤيد ومستنكر، وبين ر…