كل قرار يصدر عن الحكومة السورية وفريقها الاقتصادي يؤكد أن راسمي السياسة الاقتصادية في سورية لديهم من دروس (التشفّي) الكثير ليقدموه للمواطن السوري، وما على السوريين إلا استخلاص نتائج هذه الدروس من خلال آليات تنفيذ هذه القرارات مهما كانت صغيرة، والتي في غالبها لا تخدم مصالحهم، وهو ما جعلهم تاريخياً لا يتأملون خيراً في أي منها، مهما كانت عناوينها.

أقرت الحكومة قانوناً جديداً عن إعمار العرصات قالت إن من شأنه الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات والأبنية السكنية، حيث يهدف القانون إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها سورية، وخاصة الاستثمار العقاري، وتأمين السكن الملائم للمواطنين.

دخل المواطن السوري منذ أول رمضان شهور غيبوبته، وهنا قد يقول قائل وهل خرج منها أصلاً؟ نعم الشهور القاسية تتوالى، والواقع الاقتصادي على صعيد الناس والبلد صعب وقاس في المجالات كافة، فكما يشكو المعدم والعاطل عن العمل، يشكو التاجر الصغير والكبير، المواطن من قلة حيلته وضيق يده، والتاجر من الركود وقلة وضيق حال زبونه (المواطن)..  وكل منهما يحلم بواقع أفضل قد لا يهل بهلاله في المدى المنظور..

هي ظاهرة خطيرة مادياً ومعنوياً وجسدياً مازالت تغزونا عن طريق تجار المناسبات ومغتنمي الفرص الذين لا يتركون مناسبة تمر دون أن يعكروا فرحتنا. وتزداد هذه الظاهرة نشاطاً في ظل غياب الرقابة والمحاسبة أو التقصير في ردعهم من السلطات المسؤولة. وبالرغم من التحذيرات الصحية والاجتماعية يزداد الطلب على المفرقات والألعاب النارية أيام الأعياد، ويزداد عرضها على الأرصفة وأمام العديد من المحلات التجارية، وبأصناف جديدة وثقيلة ومرتفعة الأسعار، ويصل سعر بعضها بين 700 ـ 1300 ليرة سورية، وتتوفر بأشكال مغرية كالصواريخ والمسدسات والقنابل وغيرها، وبأحجام متعددة سهلة الوصول إلى أيدي أطفالنا وأبنائنا دون حساب لما قد يتع…