يبدو أن كل شيء أصبح «مستباحاً» ليس لدى الطاقم الاقتصادي فقط، بل لدى كل تفرعاته، وأنّى اتجهنا نتعرض نحن – المواطنين- للتشليح والنهب والسلب دون رادع يردع أحداً!! وآخر هذه (الاستباحات) ما فعلته وزارة الإسكان والتعمير التي أصدرت القرار 1028 تاريخ 27/9/2007، الذي لم تظهر آثاره إلا هذا الشهر، بعد أن صدرت الفاتورة الأخيرة للمياه عن الشهرين 11 و12 لعام 2007، حيث ارتفع سعر المياه ثلاثة أضعاف ونصف بنسبة 350 % أي بنسبة تقارب رفع سعر المازوت (357 %). هذه الحكومة، ومن يساند من التجار.. والفجار، لم تعد تكتفي بنسب مئوية ومتواليات عددية، وإنما تتبع سياسة «المضاعفات» بمتواليات هندسية، وبالتالي مواجهتها تتطلب…

لم يعد من المجدي المطالبة بإصلاح اقتصادي اجتماعي المحتوى، وتحقيق تنمية ترمي إلى تحسين المستوى المعيشي، وتحد من البطالة والفساد، لم يعد كل ذلك مجدياً أمام ما يجري من تحولات اقتصادية، تصب في اتجاه المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي.

أبدت محافظة دمشق اهتماماً كبيراً بحماية المقابر والحفاظ عليها، فقامت بتنفيذ عدة مشاريع لتسويرها وإنارتها وتركيب الأبواب لها، كما قام مكتب الدفن، التابع للمحافظة، بترقيم كل المقابر الواقعة فيها.

أعلنت وزارة العدل في شهر كانون الثاني سنة 2006، عن قبول طلبات الراغبين بالتقدم لامتحان التراجمة المحلفين، المتضمن اختباراً لعدة لغات أجنبية. فكنت أنا مع 33 متقدم من بين الذين تقدموا لفحص اللغة الإسبانية، وبعد مرور ما يقارب الشهرين تم الإعلان عن أسماء المقبولين، ليصار لاحقاً إلى تحديد موعد للاختبار النهائي لعدة لغات، لم يكن من بينها اللغة الإسبانية، ومن ثم منح رخصة ترجمان محلف للناجحين، بعد تأدية القسم في الوزارة.