يبدو أن خطورة الفساد تعدت بعض الأشخاص، ولم تعد محصورة في مجموعة هنا وأخرى هناك، بل أصبحت ثقافة متداولة عند شرائح مختلفة في مجتمعنا، عمودياً وأفقياً، وأصبح وباء الفساد يتنقل في جسد بلدنا بحرية، حتى بات كالإخطبوط يحتاج إلى تضافر جميع الجهود المخلصة من أجل القضاء عليه، أو على الأقل، للحد من نتائجه الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع.. والموضوع الذي سنتطرق إليه في هذا الإطار، هو واحد من عشرات القصص التي نسمعها ونقرؤها عن الفساد المنتشر بكثرة في المنظمات الشعبية، وهي التي وجدت من أجل تلبية مصالح المنتسبين إليها، لكن معظمها أصبح يفعل العكس.. إن الاتحاد العام للفلاحين هو منظمة أساسية في هذا البلد الحبيب،…

لا يكاد المواطن يرفع رأسه لالتقاط أنفاسه من حفرة أوقعته الحكومة ومن معها فيها، حتى يقع في حفرة أخرى أعدّتها له. والفلاحون كمواطنين منتجين، نالهم ما نالهم من هذه الحفر، فمن ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلى التلاعب بها في السوق السوداء إلى رفع الدعم عن المازوت إلى قوانين الاتجار والاستثمار و..و.. والحبل على الجرار،  وآخرها ما جرى مع محصول الذّرة الصفراء الاستراتيجي.

نكاد نسمع بشكل يومي عن حكاية فساد هنا وهناك، في هذه المؤسسة وتلك، وهذا أمر تعودنا عليه في هذه البلاد التي ابتليت بهذه الآفة السرطانية، ولكن أن يستمر الفساد في مؤسسة ما بعد أن تتضح كل خيوطه ومعالمه وتفاصيله، وبعد أن تكتب عنه الصحافة الرسمية لأكثر من مرة، ويبقى الفاسدون في مواقعهم، فهذا مؤشر أخطر من الفساد ذاته، مؤشر على أن للفساد حماة في مواقع مفصلية هامة في أجهزة الدولة، لايهمها عرف أو قانون، بل هم أقوى من القانون ذاته.. حكاية الفساد في مؤسسة اتصالات الحسكة تشمئز منها النفوس، وهي مستمرة على مدى إدارات متعاقبة، وهذه بعض فصولها:

كلّنا يعرف بأنّ التّسوّل ظاهرة منتشرة في كلّ المجتمعات،لكنّها قد تزيد أو تنقص بحسب المجتمع ومدى تأمين القائمين عليه لحاجات أفراده ومتطلّباتهم المتزايدة مع تطوّر العصر، ومدى تمكّن طاقمه الاقتصاديّ من تمتين العلاقات الاقتصاديّة ضمن المجتمع نفسه، وبناء نظام اقتصاديّ قوي يضمن لأبناء المجتمع كافة حق العمل، ويوفّر للأجيال القادمة مخزوناً استراتيجياً تطمئنّ له وتبني بموجبه جميع مرافق ومجالات الحياة المعاصرة والمستقبليّة.