منذ أكثر من ستة أشهر، قدم رئيس مجلس مدينة دير الزور المنتخب استقالته لأسباب جرى التعتيم عليها، وتم تكليف رئيس جديد مؤقتاً، ريثما يصدر مرسوم تشريعي بذلك، وكما هو معروف المكلف غير قادر على اتخاذ قرارات حاسمة، لذلك أصبحت الأمور مناطة بمحافظ دير الزور كونه رئيساً لمجلس المحافظة، وكل شيء بيده. ونتساءل: لماذا استقال الرئيس السابق؟ ولماذا لم تتم تسمية تشريعية لرئيس جديد رغم هذه الفترة الطويلة كي تعود الأمور إلى نصابها؟ فالوكيل، لا يشبه الأصيل المخول تشريعياً بالعمل.

الطرقات العامة هي صلة الوصل الأساسية بين مختلف المدن والمناطق والقرى السورية، وهي الشريان الحيوي والدينامو الذي يضخ الدم والحياة لهذه المحافظات ولمن فيها من سكان، لكن يبدو أن الطريق الواصل بين مدينة دمشق والمحافظات الشرقية (الرقة، الحسكة، ديرالزور وصولاً إلى البوكمال)، قد تحول إلى شريان نازف للبشر بشكل مرعب ومخيف، فلا يكاد يمر عليه شهر دون أن يشهد حادثاً أو حادثين، بسبب سوء مواصفاته وتجهيزاته، حيث أن عرض ذلك الطريق لا يتجاوز الخمسة أمتار، فلا تستطيع فيه السيارات الصغيرة والشاحنات وحافلات الركاب أن تتجاوز بعضها في حال كانت هناك سيارات قادمة من الجهة المقابلة، مما يؤدي إلى الكثير من الارتباكات…

في زمن الثورة المعلوماتية، والبرمجيات الرقمية والإنترنت، يعاني أهالي القرى (عرعور تحتاني) وشيرو (خربة عباس)، و(الصالحية) معاناة كبيرة، ويجدون أنفسهم أمام الكثير من الشباك والفخاخ المنصوبة لهم لدفع الإكرامية لموظفي الهاتف.. لتأتي كارثة دفع المعلوم وتنضم إلى كارثة انقطاع الخطوط الهاتفية.

مدير الجمارك يقول: «الفساد يعشش في مفاصل الجمارك»، ومدير المناطق الحرة يقول: «إذا كان لديَّ 10 موظفين، فإن 9.5 منهم فاسدون!!»، أما مدراء المرافئ فيتحدثون عن الفساد و البيروقراطية والروتين، وعن (تطفيش) المستوردين إلى المرافئ المجاورة.