بالرغم من عدد سكانها الكبير نسبياً واتساع مساحتها إلا أن القائمين على مجلس بلدية داريا شعارهم (التطنيش واللامبالاة)..) حيث أن الطرقات والشوارع فيها متسعة، مما يجعل تقديم الخدمات لأهالي داريا وقاطنيها من الأمور اليسيرة في حال توفرت النية لذلك. لكن الحقيقة أن داريا تفتقر لكثير من الخدمات الضرورية التي يحتاجها الأهالي لسكنهم ومعيشتهم....

وضعت الانتخابات المحلية أوزارها، فاز من فاز، وفشل من فشل، وأصبحت مجالس المدن والبلدان والبلدات معروفة الأسماء. ففي مدينة البوكمال سيرث المجلس الجديد تركة لا يحسد عليها أحد ونعترف أن أمامه مهام ليست بالقليلة أو البسيطة أبداً، حيث كتبنا الكثير مما يعانيه المواطن في البوكمال جراء الخروقات والتجاوزات التي كانت تحصل باستمرار..

يتوزع أهالي مناطق «أبو خشب وجروان ومالحة الذرو» على ما يقارب /65/ تجمعاً سكانياً في بادية الجزيرة شمال دير الزور، ويقدر عددهم بعشرات ألوف المواطنين، نزح هؤلاء من منطقة «الزور» على ضفاف نهر الفرات بسبب الفقر والبؤس، ليستوطنوا في هذه المواقع، بقصد الزراعة، بدءاً من أعوام السبعينات وربما قبل. وهم يعتمدون في معيشتهم بالدرجة الأولى على ناتج الزراعة بشقيه الحيواني والنباتي، وكانت مصادر الري الوحيدة عندهم الآبار وما تجود عليهم السماء من أمطار.

في عام 1978 شُكلت في سورية لجنة، بأمر من الرئيس الراحل حافظ الأسد، سميت لجنة «التحقيق في الكسب غير المشروع»، وكان الحديث عن هذه اللجنة حديث الشارع، عن دورها ومهامها، والرموز الذين سوف تطالهم. ولكن تعطلت أعمال هذه اللجنة أيام قليلة واحد من تشكيلها، تعطلت، لأن هناك قيادات في مواقع اقتصادية وسياسية هامة، هي التي نشرت الفساد، وهي التي أثرت على حساب الوطن، من خلال انتهاك القوانين، والتشجيع على انتهاكها. ومن خلال تخريب الضمائر والذمم، ونشر فلسفة التخريب الأخلاقي، وجر موظفين ومدراء ووزراء في قطاعات العمل والإنتاج، إلى مزالق الرشوة والسمسرة والوساطة، خصوصاً بين الشركات الغربية وسوقنا المحلية.