كنت دائماً مع القطاع العام إنتاجياً وخدمياً، ومازلت مدافعاً عن هذا القطاع لأنه الضمانة ولأنه عنوان الوطنية، عندما يقوم بدوره على الأصعدة كافة. ولكن عندما يسمح بإنشاء مؤسسات تأمينية للقطاع الخاص، وعندما أعطيت تراخيص لاستثمارات في المرافئ السورية، في طرطوس واللاذقية، اعتبرنا ذلك تآمراً على المال العام وعلى مؤسسات استراتيجية هامة.

 ترتفع درجات الحرارة صيفاً، وليس للحكومة أي ذنب في ذلك.

في  1/8/2007 يبدأ التحضير الفعلي للانتخابات النقابية للدورة ال25، حيث تأتي الانتخابات في ظروف سياسية واقتصادية معقدة، ومتسارعة في تطوراتها. فالعدو الأمريكي الصهيوني على الأبواب، يهدد ليل نهار بالعدوان. والسياسات الاقتصادية الحكومية لا ترتقي إلى مستوى الخطاب والموقف السياسي السوري، وكذلك مصلحة الاقتصاد الوطني لتطويره وتخليصه من ناهبيه، كما أن هذه السياسات لا تنسجم أيضا مع مصالح الفقراء من أبناء شعبنا، وخاصة الطبقة العاملة السورية.

جاء تأكيد رئيس الجمهورية في خطاب القسم أنه ما من نية لرفع الدعم، ليوقف، من جديد، الموال الحكومي النشاز عن ضرورة رفع الدعم، أو إلغائه، أو إعادة النظر فيه بحجة إيجاد طرق وأساليب جديدة لإيصاله إلى مستحقيه، فرئيس الجمهورية رأى أن الحديث المتواصل عن رفع الدعم هو قضية غايتها «إما تشويش أو إشاعات أو عدم معرفة»، مستدركاً بتهكم «هناك حالة وحيدة لكي نلغي الدعم عن المواطن.. ربما إذا صدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع.. لا تستغربوا أن يأتي يوم يقولون إن دعم الفقراء هو دعم للإرهاب».. وأوضح الرئيس أنه «تم إقرار مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يفتح المجال واسعا أمام المبادرة الفردية والاحتكام إلى آلي…