في عدد سابق كتبنا عن خرابة البوكمال، الآن نكتب عن خرابة الميادين، يبدو أن المسؤولين والقائمين على محافظة دير الزور بشكل عام، والقائمين على خرابة الميادين بشكل خاص، قد أصابهم العشى أو ما شابه، والدليل أن الشارع العام في هذه الخرابة، قد تحول إلى كراج للبولمانات القادمة والمغادرة، وإلى منطقة صناعية، توجد فيها كل أنواع الحرف والصناعات من نجارة وحدادة وتصليح آليات وسيارات، إلخ، بحيث يتعذر على المار أن يجد رصيفاً يستطيع السير عليه، والسؤال:

وصل إلى قاسيون الرد التالي من المدير العام لمؤسسة المياه بمحافظة حماة..

لا يخفى على أحد مقدار ما للزراعة والقطاع الزراعي من إسهام في الاقتصاد الوطني، ناهيك عن كونه مضمار العمل والاستثمار لغالبية الشعب السوري، كما لا يخفى ما يتعرض له الفلاح السوري من حصار وتحطيم بالسياسات الاقتصادية الليبرالية ورفع الأسعار ولهيب المحروقات. وبالرغم من أن ما تقدمه الدولة للفلاح لا يكاد يذكر، إلا أن هذا القليل اليسير الذي تقره القوانين والمراسيم يصل «مشفّىً» إليه، تأكل معظمه البيروقراطية على الطرق الحكومية الوعرة، من هذه الدائرة أو تلك، والتي يتعامل الموظفون فيها مع الفلاحين كأنهم متسولون، أو كأن مواقعهم ملكية فردية لهم ولإداراتهم..  

بعد أن تم تدمير زراعة القطن والقمح وغيرهما من المحاصيل الإستراتيجية على مذبح السياسات الليبرالية الحكومية والقرارات الارتجالية، يبدو أن المصير ذاته بات ينتظر محصول الذرة، ولعل أسهل طريقة يتبعها أولو الأمر من الليبراليين الزراعيين لإنجاز عمل كهذا، هو عدم شراء المحصول من الفلاحين بهذه الحجة أو تلك..