جاء إصدار المرسوم الجمهوري رقم 383 تاريخ 29/7/2001 بمثابة فرصة ثمينة لطلاب وطالبات هذا الوطن الحبيب، كونه تضمن فيما تضمنه جواز قبول عدد من حملة الشهادة الثانوية السورية في نظام التعليم المفتوح، وذلك زيادة في الفرصة المتاحة لجميع الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ليشكلوا رافداً جديداً مؤهلاً للمساهمة في تنمية المجتمع، ويكونوا أداة فاعلة في مسيرة التطوير والتحديث التي يقود رايتها خفاقة السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد.

واجهت سورية كغيرها من البلدان، تحديات تنموية بمختلف المجالات فرضت عليها بعد الاستقلال، كان أهمها صعوبة إيجاد الحلول للمشاكل الموجودة على الأرض، وعدم القدرة على تحقيق ما تطمح إليه تنموياً في المجالات المختلفة، فاعتمدت على ثروتها البشرية كعنصر فاعل متوفر للخروج من الصعوبات ومواجهة التحديات، وعملت على تأهيلها وتدريبها متبعة جملة من الإجراءات متعلقة بسياسات تبنتها، كان أهمها مجانية التعليم في كل مرحلة، واعتباره حقاً لكل مواطن.

  قررت الحكومة  مؤخراً أرجاء مناقشة مشروع التقاعد المبكر لعدم توفر الأموال اللازمة لتمويله ، وينص هذا المشروع حسب آخر التوافقات التي تم التوصل إليها بين الجهات المعنية، على حق العاملين المدنيين في الجهات العامة والمؤمن عليهم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالحصول على معاش تقاعدي مبكر لمن بلغت خدمته عشرين عاماً فما فوق، بناء على طلب العامل وموافقة الإدارة، إضافة إلى  إعطاء العامل تعويضاً مقداره أجر شهر عن كل سنة تزيد عن ثلاثين عاماً وبما لايتجاوز الخمس سنوات .

كثر الحديث مؤخراً في مختلف المحافظات عن تجاوزات كبيرة وتعديات مستمرة تطال الأراضي المصنفة كـ«أملاك دولة». هذه التعديات تقوم بها شريحة من المتنفذين، طالما تمكنت بما تملكه من سطوة ونفوذ أن تتجاوز القوانين أو أن تطيعّها بما يتناسب مع مصالحها وأطماعها، فأثرت وكنزت الكثير من الأموال عن طريق نهب القطاع العام طوال ما يزيد عن ثلاثة عقود، حتى جعلته شبحاً هزيلاً. وعندما لم يعد في هذا القطاع، من وجهة نظرها، ما يشكل مطمعاً بالنسبة لها، راحت تفتش عن منافذ جديدة للنهب، فاتجهت بأطماعها إلى «أملاك الدولة» التي تشكل بامتداداتها الشاسعة نسبة كبيرة من مساحة سورية، لتكون فريسة لها، خصوصاً وأن هذه الأملاك ظلت تار…