إن ما يحدث من أنفلونزا جائحة في سوق العقارات الزراعية في ريف محافظة حمص مثير للاستغراب والقلق، بل وحتى الخوف على مصير عشرات الآلاف من دونمات الأراضي الزراعية التي كانت تزرع بالحبوب والبقوليات.     

جرت العادة في كل الدول المتحضرة أن تجري الحسومات على استهلاك المواطن كلما شارك أكثر برفد خزينة الدولة من استهلاكه، وخاصة في مجال اشتراكه باستجرار التيار الكهربائي، فكلما زاد استهلاكه انخفض سعر الشريحة، وذلك دعماً وتشجيعاً للمواطن على المشاركة أكثر فأكثر بتسديد مبالغ أكبر لخزينة الدولة. أما في سورية فكل القوانين والتعاملات تجري بعكس السير، وذلك بحجة حض المواطن على التقنين وتوفير صرف الكهرباء، بهدف إظهار عجز الدولة عن تأمين متطلبات المواطن من الطاقة، كي يصلوا إلى النتيجة التي يخططون لها بقول المواطن: «أعطوها للقطاع الخاص وخلصونا!!»

تتميز النصوص القانونية عن القواعد الأخلاقية بكونها نصوصاً مكتوبة ملزمة، تقوم السلطة التشريعية بوضعها، وتعمل السلطة القضائية على ضمان الالتزام بها بالتعاون مع السلطة التنفيذية، في حين أن القواعد الأخلاقية تكتسب أهميتها من الصوت الوجداني النابع من ضمير الجماعة. إلا أن بينهما علاقة جدلية، وتداخلاً قد يصل إلى حد التماهي في بعض المسائل.

نشرت قاسيون في عددها الماضي مقالاً عن فضائح الفساد في جامعة تشرين، يتضمن تكثيفاً لحوار جرى بين بعض الطلاب وعميد كلية الآداب في الجامعة المذكورة، وقد وردتنا (رسالة توضيحية) حول هذا المقال من د. محمد إسماعيل بصل عميد كلية الآداب نوردها كاملة: