عاما بعد عام تتكرر العبارات نفسها والحجج نفسها في قطع حسابات أي موازنة، نصف جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي لا تنفذ خططها الاستثمارية، والنصف الآخر ينفذها بنسب منخفضة جدا، وفي كل مرة تعزي التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية أسباب تدني نسب تنفيذ الإنفاق الاستثماري إلى العوامل ذاتها وهي

كشفت بيانات وإحصائيات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية  أن شركة نسيج اللاذقية ما زلت مستمرة بتحقيق خسائر منذ عام 2000 وحتى عام 2005، وبينت الإحصائيات أن خسائر الشركة زادت من 128 مليون ليرة سورية عام 2000 إلى 165 مليون ليرة عام 2001 ثم قفزت بشكل مفاجئ إلى 528 مليون ليرة عام 2002، وفي عام 2003 انخفضت خسائر الشركة إلى 294 مليون ليرة، وعادت في عام 2004 لترتفع إلى 425 مليون ليرة، إلى أن استقرت الشركة على خسائر نهائية في عام 2005 قدرت بـ256 مليون ليرة.

إن أول ماستخسره الخزينة السورية في حال استمرت بسياسة الخصخصة الظاهرة حيناً والمبطنة حيناً آخر هو:

إذا كانت مظاهر الفساد تشكو منها الدول كافة بشكل متفاوت، فإن مظاهرها في سورية تشعبت لتنخر المجتمع وتشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونصاب بالعجب والاستغراب عندما نطلع على عشرات الوثائق بعضها من القضاء ومن الأجهزة التفتيشية والأمنية التي تدين هذا المدير أو ذاك بالفساد والرشوة، ورغم ذلك يبقى هذا المدير وغيره في مواقعهم، ولكن ينتفي الاستغراب عندما نعلم أن هناك شبكة عنكبوتية تضم الكثيرين، وسوف نترك الوثائق تتكلم: