بتاريخ 6/12/2005 تلقى 7 عمال يعملون لدى مكتب نقل البضائع بدير الزور القرار رقم 1685 تاريخ 6/12/2005 القاضي بإنهاء خدمتهم وهم: عادل موسى كطمير ـ فؤاد البخرس ـ جمال طعمة ـ خالد المحمد ـ سومر الشوا ـ حسين الصالح ـ راغب شكري. وذلك «لتجاوزهم الأنظمة والقوانين الخاضعين لها إضافة إلى الممارسات المرتكبة من فوضى وتلاعب وتزوير» هذا طبعاً حسب ماجاء بالقرار المذكور، وبناء على كتاب السيد محافظ دير الزور رقم 1591 تاريخ 27/10/2005.

 ■  تجدر الإشارة ـ بداية ـ  إلى أن حديثنا في زاويتنا الأخيرة قد فتح الباب واسعاً أمام مناقشة مفهوم «العقلية الوصائية»، تلك العقلية التي مازالت رهن الممارسة والتفعيل، على الرغم من كل ما طرأ ويطرأ من تغييرات وتطورات تركت و تترك آثارها الواضحة الكبيرة على واقع المجتمع وحياة الناس في ظل احتدام الصراع وتشكل الاصطفافات الجديدة التي أخذت  ملامحها تتحدد شيئاً فشيئاً بين القوى السياسية و في ميدان العمل السياسي في الوطن.

مرت بسورية فترة عصبية كان الحكام يتدخلون فيها في كل موضوع، ولم تكن نشاطاتهم مقتصرة على الدولة والحكم، ومن هذه النشاطات تدخلهم في القضاء وفرض أحكامهم عليه أو تأثر القضاة بالجو السياسي.

أذكر تماماً وبارتعاش تلك الليلة الباردة من تشرين الثاني عام 1992، كان عاماً قاسياً، وكان قلبي يقرع مثل طبل مهرج، ليس من شدة البرد، لكن من صلف الروح، شتاء لم يعد منذ حينها ليفعل بي هذا الارتعاش.