حظرت وزارة المالية على كافة العاملين لديها وبمختلف مستوياتهم الوظيفية الادعاء بوجود تعليمات شفوية صادرة عن وزارة المالية حول أي موضوع، وعلى جميع العاملين التقيد بتطبيق النصوص القانونية والتعليمات التنفيذية المعممة أصولا على كافة الدوائر المعنية تحت طائلة المساءلة القانونية. وقالت الوزارة في تعميم وجه إلى مختلف مديريات وأقسام الوزارة إنه ورد إليها أن بعض العاملين في الدوائر المالية وأثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية يدعون أنهم يعملون بموجب تعليمات شفهية صادرة عن وزارة المالية.

يبدو للوهلة الأولى، أن هنالك فرقاً يحقق ربحاً في الميزان التجاري لبلدنا. إلا أن استبعاد الصادرات النفطية، يقودنا إلى حساب العجز بسهولة، والذي وصل إلى 116 مليار ليرة سورية، وذلك بفضل القطاع الخاص الذي يساهم دوماً بتوسيع قيمة هذا العجز، إذ يتحمل هذا القطاع 70 مليار ليرة سورية، بينما يتحمل البقية القطاع العام. وتذكر الإحصاءات أن عجز القطاع الخاص تجارياً يبلغ ستة أضعاف عجز القطاع العام، وهذا يعني أن الصادرات تقوم على عاتق القطاع العام على عكس القطاع الخاص الذي تتدنى صادراته، لأسباب عدة، أهمها غياب الرقابة على منتجاته، وعلى نوعيتها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية…

في حادثة اعتبرتها الصحف الرسمية حالة نادرة، قدم المدير العام للشركة العامة لمرفأ اللاذقية استقالته، وقبلها وزير النقل، وكلف معاون المدير بتسيير أعمال الشركة، ريثما يتم تعيين المدير الجديد، وقد علقت الصحيفة على الحدث معتبرة، أن هذه الحالة نادرة في أدبيات التكليف ومغادرة المناصب الإدارية، إذ غالباً ماينتهي العمل الإداري لأحد المدراء بإقالته أو بإحالته إلى التقاعد أو بمرضه أو غير ذلك من الأسباب الموجبة، أما أن يوقع أحد المسؤولين استقالته فهذا ما لم نتعود عليه..

من خلال قراءة الصحف والتي بعضها يشير إلى الإيجابيات وبعضها إلى السلبيات فقط حول الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية فحري بنا نحن أبناء هذه الشركة أن ندلي بدلونا في هذا الموضوع وبطريقة النقد والنقد الذاتي البناء،  وندعو إلى تطوير الإيجابيات وننبه إلى السلبيات لضرورة تلافيها، كما أن من واجبنا الأساسي المساهمة في محاربة الفساد بكافة أشكاله.