إزاء استشراء وباء الفساد عمودياً ، وأفقياً في كل مفاصل مؤسسات الدولة ودوائرها، ثمة أحاديث كثيرة باتت تدور علناً - وعلى نطاق واسع -.سواء أكان ذلك عبر المجالس العادية التي تضم مواطنين، أو من خلال الندوات الخاصة والعامة.

بتاريخ 15/2/2001 صدر قانون الإيجار رقم/6/وهو من حيث مواده لم يختلف عن القانون السابق للإيجار ذي الرقم /111/ لعام1952 إلا في بعض المواد والفقرات التي أضيفت للقانون بحيث أصبح المؤجِّر المالك للعقار هو صاحب الأولوية في قرار الإخلاء وهو من يتحكم بقرار إخلاء العقار المأجور والمدة الزمنية المتاحة لتنفيذ هذا الإخلاء وذلك بعد التعويض على المستأجر (ضمن ما يعرف بالفروغ)

ليس جديداً إذا قولنا أن هنالك حملة باتت ملامحها واضحة لتخسير مؤسسات القطاع العام وتصفيتها عبر خصخصتها، كما أننا لن نضيف جديداً إن قلنا أن من يقف وراء تلك الحملة هم أنفسهم من نهبوا الملايين من خزينة الدولة وجيَّروها لصالح استثماراتهم، وعلى حساب لقمة الناس،

على الرغم من إعلان الجهة التموينية في محافظة الحسكة  العديد من القرارات بصدد تشديد الرقابة التموينية على عدد من المواد الاستهلاكية الضرورية، إلا أننا نجد عدم إمكان تطبيق بعض من هذه القرارات في المحافظة بشكل عام، وفي مدينة القامشلي بشكل خاص......