لاشك بأن العام 2012 سيدخل التاريخ عند السوريين وخاصة في الساحل فالوطن يشهد أصعب أزمة في تاريخه المعاصر لدرجة أن الوطن مهدد بكيانه ووحدته ويضحي السوريون بالغالي والنفيس وبالدماء الطاهرة لكي تنقذ هذا الوطن الغالي وأما الطبيعة القاسية فأبت هذا العام إلا أن تعقد الأمور وتزيد الطين بلة على الفلاحين فكما فرحنا كثيراً لسقوط المطر الغزير وامتلاء السدود وتفجر النيابيع، حزنا كثيراً على المآسي التي ألمت بالمزارعين جراء الصقيع والعواصف الشديدة والتنين الذي ضرب أكثر من مرة وفي أكثر من منطقة ليخلف وراءه الخسائر الكبرى..

الخطوة التي اتخذتها الحكومة بعطلة يومين لها آثارها المدمرة:

تم نشر المقال بأماكن وصحف كثيرة لكن يبدو أن السيد وزير التربية غير مهتم وكل فترة يطل علينا ليبشرنا أن الوزارة تتابع عملها ضمن برنامج تشغيل الخريجين الشباب لكن الحقيقة غير ذلك. من هنا أتوجه لشخص قد يهمه الأمر وبيده الحل غير وزارة التربية التي أرهقها الوضع وباتت لا تستطيع التصرف .

يقول الخبر الذي تناولته الصحف المحلية مؤخرا، إن  معاون وزير الاقتصاد  «كشف عن إقرار الحكومة مقترحاً قدمته وزارته لاستقطاب الفائض من العمالة في الوزارات والجهات الحكومية، لإشراكها بمهمة مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وجودة البضائع، وأضاف إن الحكومة عممت القرار على الجهات والوزارات والمؤسسات من أجل إرسال الفائض من العمالة إلى الوزارة من أجل تدريبها وتأهيلها للقيام بالمهمة على أكمل وجه »، وإذا كنا موافقين ونحفز مثل هذا التوجه على أساس أن « الرمد أفضل من العمى » فإن هذه الموافقة تضطرنا إلى أن نطرح السؤال المهم التالي : هل يا ترى هذا الحل المؤقت والقاصر سيساهم في ضبط أسعار الأسواق ومراقبة البضائع حتى…