تعاني أمانة السجل المدني في حمص الكثير من المشاكل والصعوبات التي تعيق العمل فيها، وباتت أمراض البيروقراطية المستشرية شيئاً اعتيادياً في أروقتها الضيقة والتي بالكاد تتسع لعدد محدود جداً من المراجعين الذين يصطفون في طوابير لإنهاء معاملاتهم وأوراقهم، دون أن تخفي يد الفساد لمساتها السحرية على المكان ويعاني منها المواطنون وقد بدأت هذه المشاكل تتفاقم وتزيد خلال الفترة الماضية خاصة مع إقرار البطاقة الشخصية، والمرحلة التي تلتها،

لانريد عرض ماجرى في ملعب خالد بن الوليد بحمص من توقف للمباراة الدولية التي أقيمت فيها، وبعد انقطاع التيار الكهربائي، فقد أصبحت هذه الحادثة معروفة عالمياً وهي مخجلة لنا جميعاً وغطتها صحفنا المختلفة بشكل كاف.إلا أن هذه الحادثة تتطلب من الجهات المسؤولة فتح ملفات عديدة في حمص ليس أولها الرياضة وليس آخرها الفساد والفوضى والنهب ..إلخ من الموضوعات المعروفة لكل متابع ومهتم.

بموجب الكتاب رقم 965/ش/ تاريخ 31/5/2004 حولت مؤسسة الإسكان العسكرية 15 عاملاً من عمال الفرع 120 إلى رئاسة مجلس الوزراء (مكتب استثمار) بصفتهم فائضين عن العمل وذلك بعد عدة اجتماعات سرية فيما بين المعنيين ظناً منها (إدارة المؤسسة) أنها ستحل كافة مشاكلها المستعصية (وقف المعامل ـ الهدر ـ التسيب ـ النهب….إلخ) بإبعاد هؤلاء العاملين عن العمل، علماً أن العمال المذكورين موزعين على الفئات التالية كما يلي:

■  الفقر والبطالة... وانتشار العنف والمخدرات. ■  اقتصاد التهميش امتداد اقتصاد العولمة.