درجت عبارة إعادة الهيكلة على مستوى مفاصل العمل الحكومي وغير الحكومي، وخاصة خلال السنين الماضية، على إثر الصعوبات التي واجهتها وتواجهها الكثير من القطاعات في عملها، وعلى أرضية ضرورات التطوير في العمل المؤسساتي والخدمي والإنتاجي وغيرها.
من المفيد، بل من الضروري والمهم، إعادة تسليط الأضواء على ملف أملاك الدولة المستثمرة من قبل القطاع الخاص، أو المؤجرة له، أو المنسية بأروقة المحاكم بانتظار البت بشأنها.
