ما يقارب ستة أشهر مرت على فك الحصار عن أحياء دير الزور ودحر داعش منها ومن ريفها الجنوبي (الشامية) الممتد من مدينة معدان على أطراف الرقة، إلى مدينة البوكمال على الحدود العراقية، وما زال أهالي دير الزور، في حيص بيص.!

مما لاشك فيه، أن للحراج في سورية دوراً هاماً على المستوى البيئي والاقتصادي والاجتماعي، بل والعلمي والثقافي كذلك الأمر، ولعل هذه الأهمية ذات البعد الوطني، أصبحت ترتدي أهمية أكثر وأعمق جراء ما تتعرض له الثروة الحراجية الوطنية من تعدٍ متواصل أدى لتراجعها، وتقلص رقعتها تباعاً، مع ما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية بيئية واقتصادية واجتماعية، سواء جراء الحرائق، بغض النظر عن تأويلات أسبابها ومسببيها، أو بنتيجة عمليات التحطيب أو التفحيم، أو جراء الرعي الجائر فيها، وغيرها من الأسباب الكثيرة الأخرى، والتي زادت بشكلٍ لافتٍ خلال سني الحرب والأزمة.  

تداولت بعض وسائل الإعلام مؤخراً خبر رفع أسعار المعاينات في مشفى الأسد الجامعي، وتطبيق تعرفة جديدة للخدمات الطبية المقدمة من خلالها للمواطنين.

إفرازات الأزمة التي مرت بها محافظة دير الزور ما تزال تتفاقم وتتجلى بأشكالٍ وألوان وموجات متعددة، فهي كالحرباء تتلون مع كل ظرف ولحظة، من قبل التجار وحماتهم من الفجار والفاسدين، فبعد فكّ الحصار عن أحياء دير الزور وتحريرها مع ريفها من رِبقة التنظيم الفاشي داعش، ازدهرت موجة التعفيش، وبعد انحسارها، جاءت موجة التنحيس، وآخر موجة ومؤكد لن تكون الأخيرة، طالما بقيت السياسات والممارسات نفسها هي: موجة شراء العقارات بتراب المصاري!