الإحصائيات الدولية والرسمية والمحلية والوقائع كلها تؤكد ازدياد أعداد الفقراء في سورية يوماً عن يوم، وبات الملايين يحتاجون للمساعدة بسبب الغلاء واستمرار السياسات الاقتصادية الليبرالية الإفقارية، وليس المهجرين نتيجة الأزمة فقط.. ومع ذلك تتراجع نسب المساعدات الإنسانية الغذائية الدولية، ولكن حتى هذه المساعدات قسم كبير منها لا تصل لمستحقيها بسب الفساد وتراجع الدولة عن دورها الإشرافي وتوكيل قسم كبير من توزيعها للجمعيات الخيرية.  

ما يزال الحديث عن تأمين عودة أهالي دير الزور إلى مدنهم وقراهم مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، دون تأمين المستلزمات الأساسية للحياة والعمل الزراعي، كونه المصدر الوحيد للعيش في الريف، ناهيك عن الاستغلال والفساد الذي يتعرضون له علناً.  

تداولت وسائل الإعلام المحلية، مع بعض الضوضاء والتهليل، خبر التعديل المنتظر على قانون حماية المستهلك، وجرى الترويج لهذا التعديل على أنه سيضع حلاً لعشرات المشكلات العالقة، وينهي حقبة طويلة من الانتهاكات التي يمارسها التجار بحق المستهلك في الأسواق.  

هيئة جديدة تعتزم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إحداثها، تسمى «الهيئة السورية للمعلومات التجارية»، حيث تداولت وسائل الإعلام: أن الوزارة أعدت مسوّدة المشروع الخاص بإحداثها بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية.