كثيرة هي القوانين والمراسيم التي صدرت خلال سني الحرب والأزمة، وما سبقها من قوانين مشابهة خلال العقود الماضية، والتي تحمل بطياتها حماية مصالح شريحة المستثمرين وكبار أصحاب رؤوس الأموال والفاسدين، المحليين والدوليين ومن كل شاكلة ولون، وتشجعهم على المزيد من تراكم الأرباح في جيوبهم، على حساب مصالح البقية الباقية كلها من الشرائح الاجتماعية وحقوقهم، كما على حساب الاقتصاد الوطني نفسه.  

وصلت إلى جريدة قاسيون شكوى من أهالي قرية بيت شيحان، وهي إحدى القرى الهامة والكبيرة التابعة لبلدية النقيب في محافظة طرطوس، يشرحون فيها معاناتهم من عدم وجود شبكة صرف صحي بالقرية، رغم ضمهم لبلدية النقيب منذ سنوات طويلة.  

صدر القانون رقم 10 لعام 2018 الخاص بإحداث مناطق تنظيمية، ويعد هذا القانون بمثابة تعميم لتجربة المرسوم 66 على مناطق أخرى مع بعض الإضافات والتعديلات البسيطة التي لا تغير من جوهر القانون شيء.  

يبدو الحديث الأخير لمدير فرع اتصالات دمشق، وكأنه شكوى على نقابة المهندسين بما يتعلق بالشروط العامة الواجب توافرها في الأبنية لتأمين خدمات الاتصالات الحديثة عريضة الحزمة، والتي أرسلت إلى نقابة المهندسين عام 2016 من أجل اعتمادها عند منح التراخيص لتشييد الأبنية الطابقية والبرجية الحديثة.