مشكلة النظافة وترحيل القمامة في منطقة جرمانا، هي مشكلة مزمنة معترف بها رسمياً، حتى وصفها رئيس البلدية في إحدى المرات بأنها كارثة، وعلى الرغم من ذلك يتم تدويرها من عام لآخر دون إيجاد حل جذري لها.

تُميز القوانين السورية المعمول بها منذ خمسينات القرن الماضي بين المرأة والرجل في العديد من المواضع، وبشكل يتعارض مع الدساتير السورية التي مرت على البلاد منذ تلك الفترة، وحتى الدستور الحالي الصادر عام 2012، الذي ينص في أغلب مواده على اعتماد مبدأ المواطنة، وعدم تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة، وعلى المساواة في الحقوق والواجبات.

صرح أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، عبر إحدى الصحف المحلية منتصف الأسبوع الماضي، بأن: «آخر مخطط تنظيمي صدر لمدينة دمشق كان في عام 1969 عندما كان عدد سكانها 300 ألف نسمة، منوهاً بأن هذا المخطط وضع لاستيعاب 500 ألف نسمة بعامل نمو 200 ألف نسمة، في حين أن مدينة دمشق يقطنها نحو 6 ملايين إنسان، ولذلك تحتاج هذه المدينة الهامة تطويراً عمرانياً».

كثر الحديث السطحي والموجه عن التغيير الديموغرافي الجاري في سورية، مع الكثير من التجهيل المقصود والمبرمج بهذا المصطلح، للتلاعب بالوعي الاجتماعي، بما يتناسب مع الأهواء والمصالح والغايات التي يسوقها مستخدموه، أفراداً ومنظمات وتنظيمات ومؤسسات ومراكز أبحاث ودول.