الاستهتار الرسمي لم يعد مقتصراً على مستوى ما يجري من هدر لحقوق المواطنين، بل وصل للقفز على آلامهم وأوجاعهم ومشاعرهم، وكل ذلك من أجل الإيحاء بأن الوضع بخير، والرسميون يقومون بواجباتهم.

بذريعة رفع رسوم تسوية المخالفات، قامت محافظة مدينة دمشق بقوننة هذه المخالفات وتثبيتها، وكأن المحافظة غير معنية بالمخالفة بحد ذاتها على مستوى الردع والقمع والإزالة، بقدر اهتمامها بما يتحقق لها من موارد جراء هذه المخالفات.

صرحت عميدة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، لأحد المواقع الإخبارية نهاية الأسبوع الماضي: «إن جامعة دمشق باتت تعاني وبشكل ملحوظ من قلة حضور الطلاب والحجة تكاليف الطريق والظروف المادية للطلاب، نعمل على دراسة حالياً، ليصبح الدوام لطلاب كلية الآداب ثلاثة أيام في الأسبوع لتسهيل المهمة على الطالب، مشيرة إلى محاولة إدارة الجامعة تهيئة الظروف الملائمة لهم».

لم تعد مشكلة المواطنين مقتصرة على ساعات التقنين الطويلة بالنسبة للتزود بمياه الشرب عبر الشبكات الرسمية، بل بتلوث هذه المياه، والأسوأ من هذه وتلك، هو: اللامبالاة والاستهتار تجاه الحقوق، وبمعالجة هذه المشاكل.