نبدأ فيسبوكيات هذا الأسبوع بنكتة خفيفة من وحي بعض أزماتنا اليومية، وعلى الرغم من قدمها إلا أنها ما زالت متداولة عبر صفحات الفيس ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، تقول النكتة:

يوم بعد يوم عم نغرق ويتراجع وضعنا من السيئ للأسوأ، إن كان ع مستوى المعيشة، ولا ع مستوى الخدمات، ولا ع مستوى الممارسات الشاذة بواقعنا، وما حدا داير علينا من المسؤولين اللي مو شاطرين إلا بالحكي..

يُفتح مجدداً ملف الملوثات التي تنفثها معامل الأسمدة بالقرب من بحيرة قِطّينة، والتي تؤثر سلباً على المواطنين وعلى البيئة في المنطقة، وهذه المرة على أثر تسجيل العديد من حالات الاختناق والإغماء التي تعرض لها أهالي بلدة قِطّينة نهاية الأسبوع الماضي.

صدر مؤخراً قرار حكومي حول أملاك الوزارات من أجل سبرها لطرحها للاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص، فقد ورد على صفحة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2018 ما يلي: «تكليف جميع الوزارات إعداد مصفوفة تتضمن الأملاك القابلة للاستثمار لديها، وإعداد الدراسات اللازمة لها لطرحها للاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص سواء (سياحة. صناعة. تجارية. كهربائية وغيرها....) وتشكيل فريق مختص للقيام بهذه المهمة وملكية الدولة تبقى خطاً أحمرَ».