ورد عبر صفحة الحكومة بتاريخ 29/5/2020 ما يلي: «طلب مجلس الوزراء من وزارة الصناعة التنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين لتشجيع الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية الصناعية، والمنتجات الزراعية الغذائية وتفعيل الشراكة بين المزارعين وقطاع الأعمال في هذا المجال، وتنظيم عملية إجراء عقود بخصوص هذه المزروعات، وبما يضمن حقوق الفلاحين والجهات المتعاقدة من قطاع الأعمال، وفق القوانين والأنظمة النافذة».