في آخر جديد يسجل باسم السورية للاتصالات، إعادة حديثها عن الأسعار بالتوازي مع ما تقدمه من خدمات ارتباطاً بالتكاليف، مع فسح المجال للقطاع الخاص بجزءٍ من سوق بعض الأجهزة أيضاً.
السكن الجامعي في المزة، الذي يقطنه أطباء ومهندسو المستقبل، والجامعيون بجميع اختصاصاتهم، والمفقرون من هؤلاء بشكل خاص، وبكل اختصار، بات عبارة عن غرف لا تصلح للسكن البشري، فهي تحتاج إلى الصيانة الجذرية، بحيث تشمل كل شيء، وكل تفصيل فيه.
شبح الأزمات المعيشية السورية يلاحق السوريين داخل أرجاء سورية، وبعيداً عن طوابير المواد المدعومة، والخبز والمحروقات، والارتفاع المفجع بأسعار السلع، التي باتت كابوساً مزعجاً للمواطنين، إلّا أن واقع الكهرباء المزري بات أشد خنقاً على جميع السوريين.
«لا احتكار في سوق استيراد المواد الأساسية»، هذا ما نُقل عن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مطلع الشهر الحالي عبر بعض وسائل الإعلام، مع ذكر بعض الأرقام التي كانت مغرية للتمحيص والتدقيق، ليس من قبل المختصين فقط، بل من قبل بعض المواطنين أيضاً.
