أصدر مجلس الشعب مساء أمس قانون البيوع العقارية الجديد، والذي بدأ السجال حوله مع تسريب بعض مواده منذ شهرين، ليأتي إقراره اليوم دون أي تعديل رغم كل الانتقادات التي طالته من حقوقيين، لمخالفته الدستور، ولتعديه على صلاحيات السلطة القضائية، وعلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، الذي بدأ يترنح في ظل القرارات والتعليمات والبلاغات والتقييدات والموافقات التي تصدرها السلطة كل يوم، ناهيك عن أبواب الفساد التي ستفتح بسبب بعض مواده.

ما زالت الحصارات الحكومية الخانقة- تحاصر المواطن السوري- المُتعب والمُنهك نفسياً ومعنوياً والأهم: مادياً، دون أية رحمة أو شفقة، وحتى دون أية استراحة من المصائب والأزمات المُفتعلة الواقعة على عاتقه- بين الواحدة والأُخرة.

ضمن جملة التصريحات الحكومية التي ما زالت إلى تاريخ هذا اليوم تنهك المواطن السوري «المُغلوب على أمره»- والذي يُمثل الغالبية العظمى من الشعب- والتي تزيد الطين بلة حقيقيةً، وتزيد الأعباء على عاتقه.

تستمر تراجيديا المواطن السوري اللانهائية ضمن أجزائها المترابطة، فلا يمكن فصل أزمة عن أخرى، بل واشتداد واحدة منها تعني اشتداد الأخرى، وكأنها سلسلة متصلة لا يمكن فصلها.