لم يعد أمراً مستغرباً على المواطن السوري، أن تطلق الجهات الرسمية مشاريع واستثمارات على حساب جيبه ومرافقه العامة، وليس بجديد عليه أن توجد التبريرات والحجج اللامنطقية، والتي تحاول تسويقها على أنها مشاريع وجدت لخدمة المواطن وتلبيةً لاحتياجاته التي تشغل بالها به.

يعتبر قطاع الزراعة في سورية من القطاعات الهامة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، يضاف إلى ذلك أنه أحد أكثر القطاعات المساهمة بتوفير فرص العمل، ومصدر دخل أساسي يعيل عدداً كبيراً من الأسر السورية. ومع ذلك فمحاولات الإجهاز عليه والمتكررة لضربه ما زالت مستمرة وتفعل فعلها، عبر القرارات التي تحول دون تطوره، أو حتى استمراره.

صدرت التعليمات الإجرائية الخاصة بتنظيم عمليات الدفع من خلال أرصدة زبائن شركات الهاتف المحمول، من قبل مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد، بعد أن تم الإعلان عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر شركتي الهاتف الخليوي نهاية الشهر الماضي، مع ما رافقها من ملابسات حول مهام شركات الخليوي، التي أصبحت تمارس بعض مهام المؤسسات المالية بحسب مضمون قانون المعاملات الإلكترونية رقم 3 لعام 2014.

ما زالت أزمة الكهرباء تتفاقم منذ بداية الحرب في سورية، بل من قبلها أيضاً، حتى هذه اللحظة، والتي تُلقي بظلالها شديدة الظُلمة على كثير من جوانب حياة الشعب السوري، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الكهرباء بإصدار وعود خُلبية غير ملموسة بأي تحسن، ولا تمت حتى للواقع بصلة!