وصلت إلى قاسيون شكاوى من عدد من العاملين في دوائر الدولة في دير الزور، والذين حصلوا سابقاً على قروض من المصارف الحكومية، وفحوى الشكاوى أن هذه المصارف تطالبهم بغرامات نتيجة التأخر في تسديد أقساط القروض المتراكمة، وإلاّ سيتم إحالة ذلك إلى القضاء وملاحقتهم!.

بعد المقدمات والمبررات لخطر عجز تمويل المواد المدعومة، حيث وضعتنا الحكومة، خلال الفترة القريبة الماضية، بين خيارين أحلاهما مر، إما التوقف عن الدعم الحكومي، أو إجراء تعديل على الأسعار، بما يخفف من فاتورة العجز الحكومي، وطبعاً دائماً على حساب لقمة المواطن وجيبه.

يدور المواطن في فلك الأزمات الفاقعة غير المنتهية، وما من مجيب لنداءاته مما أرهقه من ويلات الأزمات المتلاحقة، فكل ما يحاك من قرارات داخل البيت الحكومي، والتي يعاد نسجها وصياغتها بين الحين والآخر، أثبتت مع التكرار أنها ليست أكثر من أشباه حلول، والتجربة خير دليل، فالتغذية الراجعة للقرارات والتعديلات، التي سبق وطبقت، لم تحرك ساكناً أو تنهي أياً من أوجه المعاناة، بل تمادت على حياة المواطن وصبغتها باللون الأسود أكثر مما سبق.

يقال بأنه منذ حوالي 30 عاماً، كان هناك «حرامية كبار» يخططون بهدوء وبرود خلال تلك السنوات، في الطريقة المناسبة التي يستطيعون بها تنفيذ «خطة جهنمية» لحرمان الفقير السوري من سندويشة الشاورما!