يعتبر المجلس العلمي السوري للصناعات الدوائية- العامل تحت إشراف وزارة الصحة والحكومة، التي تعتبر المسؤولة عن جميع القطاعات في البلد- هو العمود الفقري لكافة المصانع والمختبرات التي تعنى بالدواء، فالمجلس يعتبر هو المسؤول عنه أيضاً منذ بداية تصنيعه كمادة خام، حتى الحصول عليه كمستحضر جاهز للاستعمال من قبل المريض.

من المعلوم أنه لأية حكومة دور كبير وأساسي في إدارة المجتمع، وعلى مستوى تلبية المتطلبات الحياتية، المعيشية والخدمية، للمواطنين، وتأمين احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة بالحد الأدنى!

كان من المسلم به أن نتائج القرار الحكومي- الذي أدى إلى ارتفاع سعر مادة المازوت المدعوم لـ 500 ليرة سورية خلال الأسبوع الفائت 10 تموز- ستؤدي لانعكاسات على الواقع السوري، وسيكون للقطاعات المختلفة من (النقل– الصناعة– الزراعة) نصيب من هذا التخبط، الذي سينعكس على واقع سير العملية الإنتاجية والذي في نهاية المطاف قد يعطل ويجهز على عمل العديد من المنشآت والورش الصناعية والكثير من المشاريع الزراعية، ولا ننسى قطاعات الثروة الحيوانية، خاصةً بعد رفع الدعم عن المواد العلفية، الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الحيوانية، وما سيتبعه من ارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية المختلفة.

أصبح الحديث عن تردي وسوء الواقع الكهربائي الشغل الشاغل للمواطنين، مع حال من اليأس تجاه أية بوادر تحسن على مستوى تلبية الاحتياجات اليومية من الطاقة الكهربائية، وخاصة بعد تصريح مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، عبر إذاعة ميلودي اف ام بتاريخ 13/7/2021، والذي أكد خلاله: «أن كمية الطاقة الكهربائية المولدة حالياً في كل المحطات بالقطر بحدود 2000 ميغا واط، أي ما يعادل 25% من الاحتياج الكلي للقطر».