قطاع الدواجن يعتبر أحد القطاعات الإنتاجية الوطنية الهامة، ونظراً لأهميته يجدر الإضاءة مراراً وتكراراً على ما يتعرض له من معيقات وصعوبات أدت إلى استنزافه، وخروج عدد كبير من منشآته عن الخدمة خلال سنوات مضت، وحتى الآن.

كثر الحديث واللغط مؤخراً حول قرار وزارة المالية الذي فرض بموجبه على جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ تبليغهم اعتماد التطبيق لديها، المرتبط مع الإدارة الضريبية.

من المفروغ منه أن كمية المخصصات من مادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم غير كافية، وربما اعترافاً بذلك تم الحديث مؤخراً عن فتح باب التسجيل لبيعها بالسعر الحر رسمياً (بغض النظر عن توفر المادة فعلياً) كشكل من أشكال التعمية عن تراجع الدور الحكومي، وعلى موبقات سياسات تخفيض الدعم الجارية والظالمة، بل وللتغطية على حيتان السوق السوداء أيضاً، ولعل الأهم الترويج للبيع بالسعر الحر.

يقول الخبر: «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنجزت إدخال الدقيق إلى المخابز على أجهزة البطاقة الذكية. وبذلك أصبح ضبط كميات الدقيق الواردة والخبز الصادر مضبوطةً آلياً لمنع سرقة الدقيق».