وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي التي عقدت برئاسة المهندس حسين عرنوس على رفع قيمة المكافأة الشهرية الممنوحة للصيادلة العاملين في القطاع العام لتصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 20 ألف ليرة بهدف تحسين أوضاعهم وبما يضمن استمرار العمل في القطاع الصحي بالشكل الأمثل.

بعيداً عن تكاليف الحمل فترة تسعة أشهر، من غذاء وأدوية وفيتامينات وزيارات دورية للأطباء في كل شهر، حالة من الاستنفار والتجهيز والقلق والاستعداد المادي- وهذا الأهم والأصعب بالتأكيد- يقوم بها الأزواج مع اقتراب وصول طفلهم المنتظر في الأشهر الأخيرة من الحمل، وكل هذا الاستنفار ما هو إلّا استعداد للعبارة «صار وقت الولادة».

أعوام تمضي على من نزحوا وهجروا رغماً عنهم من البوكمال وريفها دون تمكنهم حتى الآن من العودة والاستقرار فيها، مضطرين لتكبد نفقات بدلات الإيجار الشهرية الباهظة في أماكن إقامتهم المؤقتة، وبعيداً عن أرضهم وأعمالهم ومصادر رزقهم ومعيشتهم، وكل ذلك بسبب الإهمال واللامبالاة الرسمية تجاههم، ليس على مستوى استمرار تردي الخدمات العامة في المدينة والريف، بل وبسبب التكاليف الإضافية التي تفرض على هؤلاء بحال تفكيرهم بالعودة، والمثال الفاقع على ذلك هو ممارسات بعض الحواجز.

سبب سوء الأوضاع الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي للمواطن السوري زيادة كبيرة في الإقبال على إصدار جوازات السفر، سواء بداعي السفر والهجرة المباشرة، أو للبقاء على أهبة الاستعداد بحال توفر الفرصة المناسبة للسفر.