بالبداية، ما فينا نقول إنو رجعت أزمة المواصلات والنقل بشكل عام.. لأن بالأساس ما راحت أو خلصت.. ولا حتى خفت لترجع..

تتكرر المحاولات الرسمية العديدة لإعادة إحياء زراعة المحاصيل الاستراتيجية من «قمح- قطن- شوندر سكري»، والتي تشكل داعمة اقتصادية للوطن والمواطن، ولكن تلك المحاولات، كما أظهرتها التجارب المتكررة والفاشلة عبر السنوات المتعاقبة، تبقى حبيسة أسوار السياسات الليبرالية المجهضة والقاتلة لأية عملية…

تراجع قطاع الثروة الحيوانية كباقي القطاعات الإنتاجية «الصناعية- الزراعية»، والسبب الرئيسي لذلك، تلك القرارات الحكومية المجحفة، التي تقف بالضفة المقابلة لدعم المواطن والإنتاج الوطني، أي إلى جانب مصالح حيتان السوق والمستوردين.

صدر قرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 23/10/2021 حدد بموجبه سعر مبيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري بمبلغ 1700 ليرة سورية، «الموزع من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع الأخرى»، للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة،…

أجرت قناة نور الشام الفضائية مؤخراً لقاءً تلفزيونياً مع وزير التربية، طرح المُقدِّم من خلالها على الوزير عدة أسئلة، وكانت فيما يخص تطوير المناهج والتعليم الوجداني والاجتماعي، وغيرها من الأسئلة المعدة مسبقاً، لا من تساؤلات الشارع، بل تم إعدادها مسبقا…

استعرض وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر صفحته الشخصية بتاريخ 22/10/2021، بعض مصادر أسطوانات الغاز المنزلي التي توفرها السوق السوداء، ممهداً إلى رفع سعري قادم للغاز المنزلي والصناعي «بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن»، دون تحديد لهذا لسعر، أي تمهيد لتخفيض…

من المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم هناك ما تسمى بـ «الأكلات الشعبية»، وهي عبارة عن أصناف من الطعام التي يتناولها عامة الناس أكثر من غيرها، بسبب وفرة مصادرها وسهولة صنعها واحتوائها على عناصر غذائية عديدة ومفيدة، والأهم هو ثمنها…

النسخة الأخيرة المستحدثة من نماذج «الديمقراطية السورية» كانت محاولة إرضاء جمهور كرة القدم!

أصدر وزير المالية قراراً بتاريخ 19/9/2021 يقضي «بمنح مراقب الدخل الذي يكتشف عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات عند دراسته التكليف حصة لا يتجاوز مقدارها 10% من الغرامة المحصلة، وذلك بعد اكتساب التكليف الدرجة القطعية، وعلى أن يحدد مقدار الحصة من…

ما تزال سياسة رفع الأسعار للمواد الأساسية قيد تفعيل «النخب المتحكمة بالقرارات» واحداً تلو الآخر، وما يتبعها دائماً من ارتفاع مهول للمواد الثانوية التي تتأثر بها بطبيعة الحال، وعلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالعموم.