صدر المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013 بتاريخ 22/6/2013 والذي يتعلق بزيادة الرواتب والأجور..الزيادة التي ستتوزع على شرائح الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام والمشترك الذي تساهم الدولة فيه بنسبة 75%،

لأحد أصدقائي، وهو رفيق ترك التنظيم منذ أواسط الثمانينيات، فراسةٌ في اجتلاء الأمور الملتبسة، وقد التقيته قبل أيام، وبعد التحيات قال لي :

لا تترك الفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة في سورية مناسبة إلا وتحمّل فيها الدولار مسؤولية ارتفاع الأسعار، وهذا ليس إلا فصلاً جديداً من مسرحية أتقن أصحاب الفعاليات الاقتصادية ومن خلفهم أداءها، ففي الماضي القريب نفى هؤلاء أنفسهم وجود احتكار القلة في الأسواق، والتي كانت تخلق باعتراف المتابعين للشأن الاقتصادي- موجات متلاحقة من الارتفاع في الأسعار زمن الاستقرار..

ارتفاع الدولار ووصوله إلى سعر فاق الـ 200 ل.س خلال الأسبوع المنصرم  ليعود بعدها إلى الانخفاض، في فورة غير مسبوقة لم يتضح لها أي سبب مباشر عدا عن تصعيد لقوى المضاربة في سوق الصرف غير النظامية، حول هذا الارتفاع وجملة الإجراءات الحكومية التي أعقبته، وبعض مما تم تداوله من طروحات حول إدارة الاحتياطي حاورت «قاسيون» هاتفياً المحلل الاقتصادي والسياسي د.شادي أحمد ليفيدنا برؤية حول المحاورالتالية..