تمثل المحروقات وقطاع النفط والطاقة عموماً أحد أهم الموارد السورية، وبالتالي وللأسف أحد أهم موارد الفاسدين الكبار. إلا أن المحروقات التي تستهلك بنسب كبيرة في سورية وينحصر توزيعها بجهاز الدولة على كل القطاعات، تعطي جهاز الدولة موقعاً استراتيجياً في البنية الاقتصادية إجمالاً وتحديداً مع توزيعه مدعوماً

ترك قرار رفع سعر طن الفيول من 13500 ليرة إلى 50 ألف ليرة آثاراً «سلبية» في أوساط المتابعين والصناعيين السوريين، والذين أكدوا أنه سيكون للقرار منعكسات «خطيرة» على الصناعة السورية وخاصة تلك القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الفيول، والتي لا تمر هذه

يبدو أن الحكومة لا تخطط للاستفادة من المليارات المكتسبة من حملات رفع الدعم الجزئية المتلاحقة، لأن حجم الإيرادات المحققة ليست كفيلة بالتأثير على حجم عجز الموازنة أو بمواجهة استحقاقات الأزمة.. فرفع سعر أسطوانة الغاز الأخيرة بمقدار 550 ل.س للأسطوانة سيحقق إيرادات إضافية للحكومة بمقدار 38,5 مليار ل.س فقط وذلك باعتبار أن حجم الاستهلاك السنوي من الأسطوانات يقدر بـ 70 مليون أسطوانة. لذلك نهنئ أيضاً الحكومة ومتخذي القرارات السياسية في الاقتصاد السوري في لحظة الأزمة بالتزامهم ببرامج «ضغط النفقات» الدولية و»تعبئة الموارد».. ومن المؤكد أنهم سينالون الرضى الدولي!!

يفتح تهريب اللحوم بوابة أساسية لغش هذه المادة الغذائية الهامة، حيث أن مصدر اللحوم المهربة هي لحوم صلاحيتها شارفت على الانتهاء في دول الخليج مثلاً، يتم إرسالها إلى لبنان وتهرب للسوق السورية عبر الجبال، وتمت الموافقة عام 2007 بعد مراسلة جمعية اللحامين للحكومة على استيراد لحوم مستوردة مجمدة، حيث سمحت وزارة الاقتصاد والتجارة باستيراد لحم الجاموس من الهند، بعد طلب مقدم من اتحاد غرف التجارة، بشرط الالتزام بشروط الذبح على الطريقة الإسلامية، برقابة من لجان فنية متخصصة قبل الاستيراد.