لم بيد الرقم الإحصائي في سورية خلال الحرب الحالية مواكبة كافية للتعبير الرقمي عن الظواهر الاقتصادية الاجتماعية المعقدة، فلم نسمع تقديراً لمستويات الفقر الناجم عن الأزمة، لحجم الدمار الكلي، للوضع الصحي، لرقم التسرب التعليمي، لتراجع الناتج الإجمالي، لتزايد الدين العام وغيرها، إلا من مؤسسات دولية قد لا تكون عالية الموثوقية، مقابل صمت حكومي!
