أورد مجلس الشعب، بتاريخ 26/7/2016، وعبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، خبراً عن انعقاد اجتماع للجنته الدستورية، وذلك من أجل بحث مشروع قانون منح مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع الأجهزة الخليوية غير النظامية، حيث سترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة المجلس لبحث المشروع تحت القبة، وقد عقد الاجتماع بحضور رئيس اللجنة ومقررها وعضوية كامل أعضائها.
