بعد كل التهليل الإعلامي بنظام الحوافز الجديد خلال السنين الماضية، وصولاً إلى صدور المرسوم الخاص به في عام 2022، على أنه سيكون بوابة لتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الجهات العامة، وبعد كل الاجتماعات التي عقدت طيلة العام الماضي برئاسة وزيرة التنمية الإدارية شخصياً، مع كل جهة عامة على حدة من أجل إقرار نظام التحفيز الوظيفي فيها، وما رافق وتلا تلك الاجتماعات من بهرجة إعلامية أيضاً، ها هي الحكومة تتريث بتنفيذ المرسوم!
