خلف قرار البنك المركزي التونسي المتعلق برفع نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ100 نقطة أساس، لتنتقل من 5.75 في المائة إلى 6.75 في المائة سنوياً، جدلاً حاداً بين مختلف الدوائر المهتمة بعالمي المال والأعمال وتوفير فرص الاستثمار. ويقضي هذا الإجراء الحكومي بالزيادة في قيمة الفوائض للودائع لدى البنوك مهما كان نوعها، باستثناء نسبة ضئيلة جدّاً منها.