أخذ الاهتمام الرسمي بالطاقات المتجددة يزداد عاماً تلو الآخر، بالتوازي مع تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في محطات التوليد (بغض النظر عن ذرائعها ومبرراتها)، ليس فقط من ناحية الزخم الإعلامي والتصريحات الرسمية، وإنما من ناحية القوانين والقرارات الصادرة والإجراءات المتخذة، والتي يعد أهمها انضمام سورية إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)، وإحداث صندوق دعم الطاقة المتجددة، وغيرها!

يعافر المواطن في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والنفسية السيئة ليبقى متمسكاً بآخر حبال الحياة، لتأتي الحكومة وتقطعه ضاربةً بالمواطن ومُتطلباته وصحته بعرض الحائط!

بعد أن خفضت الحكومة مخصصات الدعم لأبعد الحدود خلال السنين الماضية تحت عناوين مكررة ومستهلكة مثل: (إعادة هيكلة الدعم- عقلنة الإنفاق العام- إيصال الدعم إلى مستحقيه- محدودية الموارد)، والتي جربت فيها الكثير من الآليات التي انعكست سلباً على حياة ومعيشة المواطنين وعلى الأسواق، ها هي تعلن عن استكمال مسيرة قضم ما تبقى من الدعم من خلال تبنيها نموذج الدعم النقدي بدلاً من السلعي!

واقع الحال اليوم ونتيجة للسياسات الزراعية من قبل الحكومات المتعاقبة، والتي تتمحور بجوهرها على رفع الدعم عن الزراعة والإنتاج الزراعي، والتي تجلت بزيادة أسعار حوامل الطاقة والأسمدة والبذار وأدوية المكافحة، مقابل تثبيت أسعار المنتجات الزراعية، أو رفع سعرها بشكل ضئيل وأقل من المطلوب بكثير، وصل الحال لدى الفلاحين بأن أسعار المنتجات بالكاد تغطي كلف الإنتاج!