قال البنك المركزي الروسي إن حجم الدين العام سجل تراجعاً خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغت وتيرة تراجع حجم الديون السيادية أقصى درجة منذ عام 2015، في غضون ذلك تبقى مسألة النمو الاقتصادي موضوعاً رئيسياً تعمل عليه الحكومة، وأعلنت في هذا السياق عن سعيها لزيادة حجم الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي، هذا بينما تترقب الأسواق نتائج قمة الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي اليوم، وسط إجماع في أوساط المحللين الاقتصاديين بأن مجرد انعقاد القمة حدث إيجابي بالنسبة للسوق الروسية، وأن تأثير النتائج، سلبية كانت أم إيجابية، سيكون قصير الأجل على الاقتصاد الروسي.
