يقترب الاقتصاد الإيطالي من عاصفة كبرى مع تراجع في النمو، ومخاطر كبرى تهدد أغلب قطاعاته الحيوية، مع إشارات قوية لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني. وبينما تترقب الأوساط الاقتصادية عدداً من التقارير المهمة عن تفاصيل حالة الاقتصاد، اقترضت إيطاليا 7.75 مليار يورو عبر بيع سندات حكومية بأعلى معدل فائدة في أكثر من 4 سنوات، مع تواصل القلق بشأن التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.