أثار مشروع قرار للبنك المركزي التونسي يقضي بإلزام البنوك التونسية باحترام معيار احترازي للودائع البنكية مقارنة بالقروض، مخاوف في الأوساط المالية التونسية، وحدد ذلك المعيار بنسبة لا تتجاوز 110 في المائة مقارنة بالودائع التي لديها، فيما تجاوزت هذه النسبة لدى بعض البنوك حدود 150 في المائة. وانتقد «المركزي» شح السيولة المالية لدى البنوك، مما أدى إلى اللجوء المكثف إلى موارد البنك المركزي التونسي قصيرة الأجل وجعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر تحويل الآجال.
