استعرضنا في المادة السابقة أهم الأحكام الإيجارية في القانون المدني، وصولاً إلى المرسوم التشريعي رقم /3/ المسمى قانون الإيجار الموسمي، وختمنا بالقول: «إن قانون الإيجار الموسمي لم يقدم حلاً للجانب القانوني، وخلق مشاكل اجتماعية عدة وحالة عدم استقرار لدى العائلات، حيث من غير الممكن أن يعامل المواطن الذي يسعى إلى تأمين مأوىً وسكن له- وهذا أدنى حق له في وطنه- بمثابة سائح أجنبي جاء للاصطياف فترة محددة وبأسعار مرتفعة نسبياً».

أعلنت الحكومة عبر صفحتها بتاريخ 24/8/2024 عن إقرار زيادة سعرية على التبغ لموسم 2024-2025، وتأتي هذه الزيادة بعد ثمانية أشهر من تحديد سعر شراء المحصول الذي أقرّته الحكومة بتاريخ 24/1/2024.

سلسلة القرارات والتوصيات الحكومية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي ككل امتازت عبر العقود والسنوات الماضية بأنها سياسات مجحفة وظالمة، زادت الضغوط على الفلاح ولم تمنحه حقوقه وعمقت خسارته عاماً بعد عام، حتى باتت بعض الزراعات بالنسبة له مجرد خسائر ومضيعة للوقت والمال والجهد، فعزف العديد من الفلاحين عنها، وخاصةً المحاصيل الاستراتيجية (القطن- الشوندر- القمح)!

النظام الضريبي، أو السياسة الضريبية، هي مجموعة القوانين والقواعد واللوائح التي تضعها الحكومة لتحديد كيفية جمع الضرائب من الأفراد والشركات وكيفية إدارة تلك الإيرادات، وهو أداة أساسية في إدارة الاقتصاد الوطني، وتوفير الإيرادات اللازمة لتمويل الخدمات العامة والبنية التحتية.