دخل رئيس الجمهورية الإيطالية سرجيو ماتّاريلا للمرة الأولى على خط السجال المتصاعد نحو المواجهة المفتوحة حول الموازنة العامة التي أعلنتها الحكومة الائتلافية، متجاهلة قواعد النظام المالي في الاتحاد الأوروبي وتحذيرات المفوّضية الأوروبية، وذلك عندما ذكّر بأن «الدستور يقضي بأن الموازنة العامة للدولة يجب أن تضبط الدين العام وتحافظ على توازن الإنفاق، من أجل حماية مدّخرات المواطنين وموارد الأسر والمؤسسات ومنظومة الخدمات الاجتماعية».