أعدّت وزارة المالية التونسية مشروع قانون مالية تكميلي للسنة الحالية هدفه سد الثغرات المالية الكثيرة التي طرأت على الموازنة العامة وجعلت الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في تقدير ميزانية 2018 بعيدة عن الواقع؛ خصوصاً ما تعلق منها بأسعار النفط؛ إذ إن تقديرات الحكومة كانت في حدود 54 دولاراً للبرميل، في حين أن الأسعار ارتفعت إلى حدود 80 دولاراً.
