طرأت تعديلات جوهرية على بنية الاحتياطي الدولي الروسي في الآونة الأخيرة. وإلى جانب اقترابه من المستوى المستهدف بقدر 500 مليار دولار أميركي، ارتفعت فيه حصة الذهب إلى أعلى مستويات، مقابل تراجع حصة السندات الأميركية إلى أدنى مستوياتها، وذلك في إطار تدابير اعتمدها البنك المركزي الروسي بهدف التقليل من الارتباط بالدولار الأميركي، على أمل أن تساهم تلك التدابير في التخفيف من تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الوطني.