تخرج مؤخراً بعض الأصوات التي تهاجم وتخوّن فكرة الحوار في دمشق، وذلك رغم أنّ المسألة لا تبدو مطروحة على جدول الأعمال المعلن بما يخص سورية، أي ليس هنالك من جديدٍ يفسر سبب خروج هذه الأصوات... ولكن هنالك بالتأكيد ما هو غير معلنٍ ويسمح بتفسيرها.

في الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الدستورية عام 2019، دعت منصة موسكو للمعارضة السورية لنقل الحوار إلى دمشق، مع تأمين الضمانات اللازمة. تمت مواجهة الدعوة برفضٍ قاطعٍ من متشددي المعارضة، مصحوبٍ بـ«العقوبة»، وبصمتٍ من متشددي النظام، يتضامن في الجوهر مع متشددي المعارضة في رفضهم الحوار في دمشق.

شهد العام 2019 نقطة تحولٍ هامةٍ في مسار الأزمة السورية؛ فمع نهاية ذلك العام بالذات، كان قد مضى ما يقرب من 3 سنوات على انطلاق مسار أستانا، وكان هذا المسار قد أنجز من حيث المبدأ، وقفاً شاملاً لإطلاق النار.

بدأت تتسارع عمليات تخفيض الدعم باتجاه رفعه مع الخطة الخمسية العاشرة، أي منذ عام 2005 مع التبني الرسمي لما سمي «اقتصاد السوق الاجتماعي»، والذي كان واضحاً منذ بدايته أنه مرسوم على خارطة توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين، واللذين يملكان وصفة واحدة لكل «دول الأطراف»، تقوم على الأجور المنخفضة والإنتاج الضعيف الذي يعزز الهيمنة الغربية ويعزز هجرة العقول والكوادر.

رغم أنّ نقاش مقولتي المركزية واللامركزية في سورية الجديدة، قد تراجع إلى الخلف قليلاً، ولم يعد بالسخونة ذاتها التي كان عليها قبل سنوات (وربما هذا أفضل كي تتجه النقاشات اتجاهات أكثر موضوعية وأكثر استدامة)، إلا أنّ الموضوع في جوهره ما يزال ساخناً ومهماً، بل ويمكن القول: إنّ الوقت أمام تحضيرات جدية لنقاشه والوصول إلى تفاهمات حوله قد بات قصيراً، في ظل حجم المتغيرات وسرعتها...

تتوالى حتى اللحظة ردود الأفعال المختلفة على تصريحات وزير الخارجية التركية جاويش أوغلو، والتي أطلقها يوم الخميس الماضي 11 آب. في تصريحاته قال أوغلو: إنه قد أجرى حديثاً قصيراً مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش اجتماع دول عدم الانحياز الذي جرى في تشرين الأول الماضي (قبل حوالي 10 أشهر).

أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي حول سورية موجة من ردود الأفعال غلب عليها التشنج من جانب المتشددين من الأطراف السورية. وهذا ليس مفاجئاً بطبيعة الحال، فقد عوّدنا المتشددون أن يبذلوا قصارى جهدهم في عرقلة أية خطوة من شأنها تقريب الحل.

صدر يوم الرابع من هذا الشهر تقريرٌ بعنوان: «العفو عن المعتقلين السوريين قد يكون اختراقاً إذا كانت دمشق مستعدة لبذل المزيد». أصدره مركز أبحاث أمريكي مقرّه نيويورك واسمه «مؤسسة القرن».

طوال عدة سنواتٍ مضت، لم يمرّ شهر واحد تقريباً دون حدث أمني ما في محافظة السويداء؛ ويأتي ذلك الحدث عاصفاً وكبيراً ومصحوباً بأعداد كبيرة من الضحايا، كما في الأسبوعين الماضيين، أو يأتي أقل صخباً، وإنْ لم يكن أقل خطورة.

يجمع دارسو تاريخ الحرب العالمية الثانية، أنّ بين أهم أسباب انهيار النازية في حينه، كان فتحها لجبهتين كبريين معاً، الأولى عام 39 والثانية عام 41.

في كلمة له في مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي، 26 تموز، قال المندوب الروسي إلى الأمم المتحدة في جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية: «ندعو باستمرار إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، التي ينبغي أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية... نعتقد أنه من الضروري تكثيف الجهود المتعددة الأطراف لهذا الغرض، بما في ذلك في شكل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين... ويجب التأكيد على أهمية التنسيق بين الوسطاء الدوليين والشركاء الإقليميين. هذا هو السبب وراء مبادرة روسيا لعقد اجتماع وزاري موسع للجنة الرباعية للشرق الأوسط مع الأعضاء…

رغم أنّ المتضرر الأكبر في العالم بأسره من الوكالة اليهودية ومن الصهيونية العالمية هو منطقتنا، إلا أنّه من المستغرب حقاً، ومما يستدعي البحث عن تفسير له، سلوك وسائل الإعلام العربية التي اكتفت بأحسن الأحوال بنقل الأخبار عن المواجهة الجارية في روسيا معها، ودون المضي عميقاً في تحليل المسألة ومحاولة فهم أبعادها، بل حتى إنّ الإعلام الروسي الناطق بالعربية- وضمناً روسيا اليوم وسبوتنيك- لم يعط المسألة حتى الآن موقعها الذي تستحقه.

خلال لقاء له على القناة الألمانية ZDF، وإجابة عن أحد أسئلة المحاور، قال كيسنجر: «التخلي عن الأراضي الأوكرانية لا يمكن أن يكون شرطاً يمكن قبوله».

ينقسم التقرير التالي إلى قسمين، الأول: هو رصد إعلامي لكيفية تعاطي الصحافة «الإسرائيلية» والغربية خلال الأيام الماضية مع قرار إيقاف عمل «الوكالة اليهودية» في روسيا. والثاني: يتضمن محاولة لتقديم مقاربة تفسيرية للمسألة، وعلى أساس السياق الدولي والإقليمي الذي تجري ضمنه...