يوم 22 من الشهر الماضي، نشر المحرر السياسي لقاسيون مادةً بعنوان: «ما هو موقف إيران من التسوية السورية-التركية؟». وفي تلك المادة فنّدنا الحملة الإعلامية الضخمة التي حاولت الترويج للفكرة القائلة إنّ إيران تقف موقفاً معادياً لمسار التسوية السورية-التركية.

الجانبان الأكثر وضوحاً وبروزاً هذه الأيام، ضمن سلسلة الأزمات المتعاقبة والمتداخلة التي يعيشها الكيان الصهيوني، هما أزمته السياسية الداخلية، أو بكلمة أدق: أزمة الحكم، والتي عبّرت عن نفسها بمظاهرات غير مسبوقة تاريخياً، أهمها: مظاهرات تل أبيب التي شارك فيها أكثر من 100 ألف مستوطن. والجانب الثاني: هو ملامح اشتعال انتفاضة فلسطينية ثالثة تشمل كل الأرض الفلسطينية، وتهز أمن الكيان ومستوطنيه في كل أماكن وجودهم، وتنهي أية أوهام حول وجود أية جزرٍ آمنة في البحر الهائج من الحروب المستمرة.

تمر القضية الفلسطينية هذه الأيام، بأهم وأخطر مراحلها منذ النكبة؛ ولعل بين أهم مميزات هذه المرحلة، الأمور التالية:

يواصل العدو الصهيوني إجرامه الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، مدعوما من دول التطبيع ومن الرعاة الغربيين له وعلى رأسهم الأمريكي والبريطاني.

ربما لم تمرّ فترة ضمن التاريخ المعاصر، كان فيها قول كيسنجر الشهير، أكثر صحةً، مما هو الأمر في أيامنا هذه؛ نقصد قوله: «أنْ تكون عدواً لأمريكا فذلك قد يكون أمراً خطراً. أما أنْ تكون صديقاً له، فذلك أمرٌ قاتل»!

بمجرد أنْ تمّ الإعلان عن اللقاء الثلاثي لوزراء دفاع سورية وتركيا وروسيا في موسكو يوم 28 كانون الأول الماضي، أي قبل أقلّ من شهر، بدأ إغراق وسائل الإعلام بكمٍّ هائل من التحليلات والتوقعات.

تُعرّف الأمم المتحدة حدّي الفقر الأدنى والأعلى، (أي حدّ الجوع وحدّ الفقر)، بأنهما على التتالي: دولار في اليوم للفرد (حد الجوع)، و2.15 دولار في اليوم (حد الفقر). سعر صرف الليرة السورية اليوم أمام الدولار هو بحدود 6700 ليرة لكل دولار.

من المعروف والمسلّم به، أنّ القوانين والقرارات، سواء كانت محلية أو دولية، لا يمكنها بذاتها أن تصون الحقوق، ناهيك عن أنها ليست قادرة بذاتها على إعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها... فما يَفرض الحقوق وما يفرض سلب الحقوق هو الموازين الحقيقية للقوى المتصارعة، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كان زعيم تنظيم النصرة أبو محمد الجولاني، من أوائل من عبّروا عن موقفٍ معارضٍ لأي اتجاه نحو تسوية سورية- تركية (راجع: الجولاني ينضم لرافضي تسوية سورية- تركية). وإلى ما قبل أسبوع من الآن، كانت معارضة الجولاني وتنظيمه تتمظهر عبر التصريحات بشكلٍ أساسي، أما خلال الأسبوع الماضي، فيمكن القول: إنّ العمل ضد التسوية قد بدأ بالانتقال إلى عملٍ نشطٍ ملموس...

مع تقدم السّير باتجاه التسوية السورية- التركية، تتقاطع بشكلٍ واضحٍ وفاضحٍ، طروحات المتشددين من الأطراف السورية المعادية لهذا الاتجاه. ولكل طرفٍ بطبيعة الحال، حججه للرفض، وبالأحرى ذرائعه التي يعمل على تسويقها ومحاولة إقناع الناس بها. وأهم هذه الحجج- الذرائع، ثلاثٌ هي:

قبل أية كلمة عن قانون العقوبات الجديد وغاياته، ينبغي التذكير أنّ الرعاية الأمريكية لتجارة المخدرات في أمريكا الجنوبية وفي أفغانستان وفي أماكن أخرى من العالم، هي أمرٌ مثبت ليس بالوقائع السياسية فحسب، بل وباعترافات المسؤولين الأمريكيين؛ ولعل أبرزها تلك الخاصة بدور المخابرات المركزية الأمريكية في تجارة المخدرات في كولومبيا، وتمويل نفسها وعملياتها القذرة من تلك التجارة. وكذلك فإنّه تحت الاحتلال الأمريكي بالذات، تحوّلت أفغانستان من إنتاج 5-10% من الأفيون العالمي، إلى إنتاج 90% منه...

الحدث الرئيسي خلال الأسبوعين الماضيين بما يخص سورية، كان اللقاء الثلاثي لوزراء دفاع سورية وروسيا وتركيا في موسكو. وهذا الحدث بقي طوال هذه الفترة في بؤرة التركيز الإعلامي والسياسي في كل المنابر والدوائر المعنية والمهتمة بالشأن السوري.

ما يزال القرار 2254 ومنذ لحظة إقراره، الطريق الأساسي والوحيد للخروج من الأزمة السورية. سبب ذلك يتلخص بالنقاط الأساسية التالية:

مع مطلع عام 2023 تكون قد مرّت قرابة اثنتي عشرة سنة منذ انفجرت الأزمة في سورية، والتي كانت قد تراكمت عوامل انفجارها عبر عقودٍ قبل ذلك التاريخ.