وافقت لجنة شؤون الأحزاب خلال اجتماعها برئاسة اللواء محمد الشعار وزير الداخلية على ترخيص حزب الإرادة الشعبية، فقد أعلن اللواء محمد الشعار وزير الداخلية السوري رئيس لجنة شؤون الأحزاب يوم الاثنين 462012، عن الموافقة على تأسيس حزب جديد في سورية، باسم «حزب الإرادة الشعبية» ليكون الحزب العاشر الذي يرخص له بموجب قانون الأحزاب الجديد.

 صرح الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية للتغير والتحرير المعارضة في سورية بما يلي:

 كشفت التصريحات الأخيرة للمدعو كمال اللبواني عضو الهيئة السياسية لما يسمى بالمجلس «الوطني» السوري بخصوص الدعوة لبيع الجولان للكيان الصهيوني نهائياً مقابل مساعدته في اتخاذ إجراءات عسكرية تسقط النظام في سورية عن الدرك المنحط الذي ينخفض إليه الإفلاس المطرد للخط السياسي لدى أفراد وكيانات محسوبة لفظاً للأسف على أنها «سورية» بشهادة الميلاد لا أكثر، و«معارضة» ولكن فقط بمقدار عمالتها السافرة وارتباطها بالخارج المعادي بحكم افتقادها لأية قاعدة شعبية سورية حقيقية

شهد الوضع الميداني في سورية في الأيام الأخيرة تطوراً جديداً تجلى بدخول الجماعات المسلحة إلى منطقة كسب في محافظة اللاذقية مدعومة بشكل مباشر وعلني من الجيش التركي

ينعقد قريباً مؤتمر حزب الإرادة الشعبية العاشر- الأول بعد الترخيص الرسمي- حيث تعتبر «اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين» وماعقدته من مؤتمرات تسعة سابقاً منذ عام 2002 وحتى عام 2011، الأساس الفعلي لحزب الإرادة الشعبية

في معرض حديثه عن سيطرة الدولار في المعاملات التجارية  العالمية لأكثر من نصف قرن قال أحد أشهر خبراء الصين في المال والبنوك السيد «سونغ هو نغيينغ»: إن حكومة بلاده تحتفظ في خزائن مصرفها المركزي بأكبر احتياطي من الدولارات في العالم

أحببت نزار قباني منذ أول ديوان شعر قرأته له «طفولة نهد» وتابعت قراءته طيلة عمري، وأعتقد أنه كان الرسول الذي جمع بين  قلوب مئات آلاف الشباب وأن شعره ما يزال يفعل الكثير في نفوسهم، لكنني لست الآن بصدد الحديث عن شعره العاطفي، وإنما أنا في صدد الحديث عن التاريخ والسياسة في شعر نزار قباني

مرة أخرى، يثبت دعاة الحل السياسي، كمخرج وحيد من الأزمة التي تمر بها سورية، صحة وصواب طرحهم السياسي منذ البداية. فقد أعلن الميل العام، على الصعد الدولية والإقليمية والداخلية كافة، نحو الحل السياسي كسبهم جولة أخرى ضد المتمسكين بتجربة سلاح منيت بالفشل، والقصور عن تحقيق أوهامها في «الحسم العسكري- إسقاط النظام»

إن كانت السياسات الاقتصادية السورية المتبعة في السنوات الخمس الأخيرة لما قبل انفجار الأزمة هي من أهم أسباب تحول التوتر الاجتماعي إلى انفجار، بما حققته من مستويات لم تشهدها البلاد من الفقر والبطالة، فإن زيارة «عراب» هذه السياسات عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية سابقاً، والخبير الاقتصادي ومبعوث «الإسكوا» لإعادة إعمار سورية حالياً، لاستكمال محاولات التحكم بطبيعة التحول الذي تنحوه البلاد وتوجيهه في مسارات تعيدنا إلى عهد سياساته الاقتصادية

أصدرت الحكومة السورية قراراً يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 450 إلى 1000 ليرة سورية. هذا القرار، الذي يعكس تخلياً جزئياً عن سياسة دعم المواد الأساسية، جاء عشية بدء التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي حول سورية الذي يتوقع أن تنبثق عنه حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي يعني أن هذا الإجراء قد يكون من أواخر إجراءات الحكومة الحالية، فلماذا هذا التوقيت؟ ومن يخدم هذا القرار؟

بادئ ذي بدء، أحيّي كل الجهود المخلصة التي بذلتها قوى الحراك الشعبي في سورية؛ كل قطرة دم أريقت, كل دمعة انهمرت, كل آهة ندّت من حنجرة معتقل, كل صرخة دوّت مندّدةً بالاستبداد والفساد ونادت بالحرية والكرامة وبالتغيير الديمقراطي التعددي التداولي الجذري والشامل.

يحق للباحث المتمعن اللاهث لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الحراك الشعبي الجاري في المنطقة العربية، والتي اصطلح على تسميته (بالربيع العربي)، أن يتساءل: هل ما جرى ويجري حالياً في المنطقة عموماً، وفي سورية خصوصاً، مجرد مصادفة، أم ضرورة موضوعية لا مفر منها؟! ثم هل كان انتقال الاحتجاجات الشعبية من تونس إلى مصر ثم إلى ليبياواليمن والبحرين، وأخيراً إلى سورية بفعل العدوى؟! وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم تشمل باقي البلدان العربية بالوتيرة ذاتها كالجزائر والمغرب وموريتانيا والأردن ودول الخليج العربي، رغم أن كل هذه البلدان تعاني من الأزمات نفسها مع وجود خصوصيات لكل بلد؟! وأخيراً، هل ما جرى ويجري ح…

اعتاد الشباب السوري في الأشهر السبعة الماضية على أخبار التظاهرات والاعتصامات في مناطق مختلفة من البلاد، إلا أنه تفاعل بصورة مختلفة مع الأخبار الواردة عن المظاهرات التي خرجت من الجامعات السورية الحكومية والخاصة.